chargement...
في أول رد لها بعد اعتماد لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب، والذي يشمل منطقة الصحراء الغربية، وصفت جبهة البوليساريو التصويت بأنه "دليل آخر" على إرادة قادة الدول الأوروبية في القفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية.
وهاجمت الجبهة الانفصالية مقررة لجنة التجارة الدولية بالمؤسسة التشريعية الأوروبية، الفرنسية باتريسيا لالوند، التي أشرفت على إعداد تقرير عن تأثير الاتفاق على شعب الصحراء الغربية، وهو التقرير الذي قدم لأعضاء اللجنة في شهر شتنبر الماضي.
وتطرقت الجبهة لقرار تحالف الخضر الانسحاب من جلسة التصويت، وقالت "إنه لمن الواضح أن قرار لجنة التجارة الخارجية شابه الجدل ولم يكن هناك إجماع في تبنيه وأن البرلمانيين الأوروبيين قرروا كمجموعة برلمانية كاملة مقاطعة الدورة لقناعتهم بأن التقرير كان متحيزًا وبه عيوب خطيرة ، مما يعرض سلطته للخطر".
واعتبرت البوليساريو في بلاغ لها أن الاتفاق الفلاحي "غير قانوني"، وعادت لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالتفاوض معها بخصوص الاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية. ووصفت ما جاء في التقرير الذي أعدته مقررة لجنة التجارة الدولية باتريسيا لالوند من أن الاتفاق يعود بالنفع على شعب الصحراء الغربية بأنه "ادعاء مغالط".
وأضافت الجبهة أنه لم يعد أمامها من خيار "سوى العودة مجددا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد".
وذهب البلاغ الذي عممته "وكالة أنباء" البوليساريو إلى حد القول "إن التصويت لم يعد مقتصرا فقط على القضايا التجارية، بل تجاوزها بشكل خطير مستهدفا تقويض نتائج المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر".
وطالبت الجبهة الانفصالية من وصفتهم بـ"شركائها الأوروبيين" بمراجعة "سياساتهم الحالية، وإعادة تركيز جهودهم على الخطوات الإيجابية التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي لدعم جهود السيد كوهلر".
وإضافة إلى ذلك، وصف محمد سيداتي الذي يتولى منصب "الوزير المنتدب المكلف بأوروبا" في جبهة البوليساريو، اعتماد الاتفاق من قبل لجنة التجارة الدولية "بوصمة عار وفضيحة للبرلمان الأوروبي"، مضيفا أن محررة التقرير اضطرت "إلى الإستقالة عشية التصويت عليه بسبب ثبوت تلبسها بجريمة تعارض المصالح" بحسب كلامه.
يذكر أنه سبق للالوند أن أعدت تقريرا حول زيارة قام بها أعضاء في البرلمان الأوروبي من لجنة التجارة الدولية، يومي 3 و4 شتنبر إلى مدينتي العيون والداخلة، وخلصت فيه إلى أن الاتفاقات التجارية مع المغرب تعود بالنفع على شعب الصحراء الغربية.
وصادقت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي، يوم الاثنين 10 دجنبر، بأغلبية 25 عضوا مقابل تسعة أعضاء، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي. وجاء هذا التصويت بعد مرور أيام فقط على المصادقة على هذا الاتفاق من قبل أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على بأغلبية 44 صوتا مقابل 17.
