Menu

angle_1

المغرب: إطلاق عريضة ضد مطالبة اسرائيل دولا عربية بدفع ملايير الدولارات تعويضا عن ممتلكات اليهود

بعد مطالبة إسرائيل بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار، من ثماني دول عربية، من بينها المغرب وذلك لفائدة اليهود الذين غادروا هذه البلدان  سنة 1948، نشر يوم أمس الإثنين مجموعة من المثقفين المغاربة عريضة يستنكرون فيها الطلب الذي تقدمت به الدولة العبرية.

Publié
DR
Temps de lecture: 3'

وقع أكثر من 80 باحثًا ومثقفًا وفنانا وكذا فاعلين في المجتمع المدني في المغرب، عريضة يستنكرون فيها طلب الدولة العبرية، بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار، من ثماني دول عربية، من بينها المغرب وذلك لفائدة اليهود الذين غادروا هذه البلدان  سنة  1948، معتبرين هذا الطلب محاولة لتحريف وتزوير التاريخ.

ففي بداية شهر يناير، اقترح نواب إسرائيليون استرداد 250 مليار دولار من ثماني دول عربية، مؤكدين سعيهم للحصول على 50 مليار دولار، من تونس وليبيا، فيما سيطالبون بـ 200 مليار دولار من كل من المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن، دون أن يتم تحويل الاموال التي يتم الحصول عليها من الدول المذكورة سابقا لفائدة العائلات، بل ستوزعها الحكومة عبر صندوق خاص، وذلك  بتنسيق من وزيرة العدالة الاجتماعية الإسرائيلية غيلا غاملئيل، مع مجلس الامن القومي الإسرائيلي.

وعبر الموقعون في عريضتهم عن "استنكارهم وعدم موافقتهم على هذه المناورات الصهيونية". وقالوا إن "هذا الادعاء يفسر قلة المعرفة بتاريخ المغرب وطائفته اليهودية" مشيرين إلى أن "هذا الطلب، يفتقد للمصداقية، عندما نسترجع مختلف مراحل الهجرة اليهودية من المغرب ".

وتابع الموقعون، أن "هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل، بدأت سنة  1950 بحصة حددتها السلطات الإسرائيلية في أقل من 25،000 يهودي مغربي سنوياً" مؤكدين أن " المغرب كان تحت الحماية الفرنسية ولم يتخذ أي إجراء من جانب السلطات الاستعمارية لإعاقة هذه المغادرات أو سلب المهاجرين من أي شيء".

و أوضحت الوثيقة أنه عشية يوم الاستقلال، "اعتبر الملك محمد الخامس اليهود المغاربة رعاياه إسوة  بإخوانهم المسلمين، كما أنه رفض إصدار جوازات السفر للهجرة"، وخلال هذه الفترة، ذكرت مصادر إعلام إسرائيلية "أن 36 ألف يهودي مغربي، غادروا بلادهم بطريقة غير شرعية باتجاه إسرائيل" و في هذا الاتجاه قال الموقعون إن "هؤلاء الأشخاص اختاروا بمحض إرادتهم هذا القرار و لم يخضعوا تحت أي ظرف من الظروف للضغط من أجل مغادرة المغرب".

وسبق لإدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن قامت بإعداد مشروع قانون طرحته على الكنيست الإسرائيلي في مارس من سنة 2012 تطالب فيه المغرب ومصر وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي تقدر بمليارات الدولارات.

كما أن الحكومة الاسرائيلية، قررت خلال شهر دجنبر من سنة 2015 تقديم امتيازات لليهود من ذوي الأصول المغربية والجزائرية والعراقية، لينضموا بذلك إلى من يطلق عليهم "الناجين من الهولوكوست"، في محاولة منها لترسيخ مزاعم بشأن تعرضهم للاضطهاد والتنكيل والعنصرية في بلدانهم التي هاجروا منها قبل عقود.

وتابع الموقعون أنه في سنة 1961، و"خلال عملية ياخين، التي نظمتها وكالة يهودية بدعم من السلطات المغربية، غادر أزيد من 100 ألف يهودي مغربي، المملكة المغربية طواعية" مشيرين إلى أنه "قبل رحيلهم، قام بعضهم ببيع أغراضهم وحاجياتهم، إلى أشخاص مسلمين و يهود"، موضحين أن "بعض اليهود المغاربة، اختاروا عدم الرحيل و البقاء في المغرب".

ويذكر أن من بين الموقعين على العريضة، الأستاذ الجامعي، نجيب أقصبي، و الكاتب أحمد عصيد، و المؤرخ جامع بيضا، و الكاتب ادريس كسيكس، و الناشط الجمعوي، سيون أسيدون، و الصحفي خالد الجامعي.

Sé el primero en opinar