chargement...
صنف "مؤشر التجارة الإلكترونية 2018" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، يوم الإثنين الماضي، المغرب في المرتبة 81 عالميا من أصل 151 دولة.
ويتكون المؤشر من أربعة مؤشرات فرعية، هي انتشار استخدام الإنترنت، والخوادم المأمونة لكل مليون مواطن، وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية.
وبلغت نسبة انتشار استخدام الأنترنيت في المغرب 62 في المائة، و29 في المائة بخصوص الخوادم المأمونة، و54 في المائة فيما يخص مؤشر الحسابات المصرفية، و59 في المائة بخصوص الموثوقية البريدية.
وبلغ مجموع النقاط التي حصل عليها المغرب 50,9 من أصل مائة نقطة، محتلا بذلك المرتبة الخامسة إفريقيا خلف كل من موريشيوس صاحية المركز 55 عالميا، ونيجيريا التي جاءت في المرتبة 75 عالميا، متبوعة بجنوب إفريقيا التي حلت في المركز 77، ثم تونس صاحبة المرتبة 79.
وعلى الصعيد المغاربي حل المغرب في المرتبة الثانية خلف تونس، فيما جاءت ليبيا ثالثة بعد حلولها في المرتبة 107 عالميا، ثم الجزائر في المرتبة 111 عالميا، فموريتانيا التي جاءت في المركز 139.
وقال التقرير إن المؤشر يعكس جاهزية الدول لدعم خدمات التسوق الإلكتروني، مؤكدا أنه اعتمد على أربعة مؤشرات فقط، نظرا لصعوبة قياس المؤشرات الأخرى التي ربما تكون أكثر ارتباطا بالتسوق الإلكتروني مثل مستوى دخول المحال في مجال التجارة الإلكترونية وسهولة استلام الشحنات، والقياس الكمي لأسباب عدم توجه الأفراد للتسوق الإلكتروني.
وأوضح أنه في حال اعتماد هذه المعايير سيتقلص إلى حد كبير عدد الدول ضمن المؤشر لصعوبة توافر هذه المعلومات، لذا تم الاعتماد على المقاييس التي يمكن الوصول إليها بسهولة مثل نسبة أصحاب الحسابات المصرفية ونسبة استخدام الإنترنت.
وضمت قائمة أفضل 10 دول، ثماني دول أوروبية، حيث احتلت هوندا المرتبة الأولى في المؤشر متقدمة ثلاثة مراكز عن العام الماضي، تلتها سنغافورة، ثم سويسرا، فيما جاءت رابعاً المملكة المتحدة والنرويج خامساً، ثم أيسلندا، وأيرلندا، والسويد، ونيوزيلاندا والدنمارك.
وكانت المراتب التسعة الأخيرة من نصيب دول إفريقية، هي على التوالي: سيراليون، وليبيريا، والكونغو، وجزر القمر، وبوروندي، والكونكو الديمقراطية، وغينيا، والتشاد، والنيجر.
