Menu

angle_1

رئيس أكبر حزب إسلامي جزائري: إغلاق الحدود مع المغرب خطأ لا يجب أن يستمر

أكد عبد الرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم الجزائرية، أن ملف الصحراء الغربية لا يجب أن يكون سببا لتوتير العلاقات المغربية الجزائرية، معتبرا استمرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين أمرا غير مقبول.

Publié
عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية
Temps de lecture: 2'

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، إن قرار إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب خطأ سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي، لا يجب أن يستمر.

وتطرق السياسي الجزائري في حوار أجراه مع موقع "كل شيء عن الجزائر" إلى العلاقات المغربية الجزائرية، وقال "للأسف هي علاقات متوترة، ويجب أن تجد الجزائر والمغرب صيغة لكي لا يكون ملف الصحراء الغربية سبب لتوتير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتابع:"

"نحن مصيرنا مشترك لأننا شعب واحد وتجمعنا ثقافة ولغة ومذهب واحد وجغرافية واحدة (...) من الصعب التفريق بين مواطن مغربي يسكن في وجدة ومواطن جزائري يسكن في مغنية، وهناك من هم متزوجين مع بعض من البلدين".

وتحدث مقري عن أن ما يجمع الشعبين الجزائري والمغربي أكثر مما يفرقهما، وقال "الشعب المغاربي له خصائص مشتركة، شعب يجمعه الكسكسي والبربوشة، والبرنوس. لا يوجد شعب له أكلة واحدة مثلنا". وطالب بإيجاد "صيغة لحل ملف الصحراء الغربية بعيدًا عن التشنج بين المغرب والجزائر".

واعتبر مقري المعروف بانتقاده للنظام الجزائري ولتدخل الجيش في العملية السياسية، أن قضية فتح الحدود لا علاقة لها بقضية الصحراء الغربية، مضيفا أن ذلك خطأ "لا يجب أن يستمر، وأمر غير مقبول ولا معقول، لا سياسيًا ولا اقتصاديا ولا ثقافيًا ولا حتى اجتماعيا".

وأكد أن الحزب الذي يرأسه لا يوافق على غلق الحدود "لأنه لا يوجد سبب مقنع".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يطالب فيها مقري بفتح الحدود مع المغرب، إذ سبق له في العديد من المناسبات أن انتقد مقاربة العداء التي تنهجها حكومة بلاده اتجاه المملكة، وطالب بتفعيل اتفاقيات اتحاد المغرب العربي.

وكان حزب حركة مجتمع السلم قد تبوأ المرتبة الثالثة خلال الانتخابات التشريعية الجزائرية، التي جرت في الرابع من شهر ماي من السنة الماضية، بعد حصوله على 33 مقعدا.

يذكر أن الحدود المغربية الجزائرية أغلقت سنة 1994، في أعقاب تفجيرات فندق أطلس أيسني بمدينة مراكش التي تورط فيها جزائريون. آنذاك قامت المملكة بفرض التأشيرات على الجزائريين، فردت الجزائر بإغلاق حدودها البرية، بحجة أن قرار فرض التأشيرة كان "أحادي الجانب".

Sé el primero en opinar