chargement...
لا تزال عمليات التنقيب عن النفط التي سمح بها المغرب لشركة إيني الإيطالية في مياهه الإقليمية المقابلة لجزر الكناري، تثير الجدل في إسبانيا، وأكد حزب بوديموس اليساري الراديكالي أنه غير مقتنع بالضمانات التي قدمها وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس خلال الأسبوع الماضي أمام النواب.
ولتجنب الأخطاء التي ارتكبها الأسبوع الماضي، ركز حزب بوديموس هذه المرة على الجانب الإيكولوجي خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، حيث انتقدت ماريا ديل كارمن بيتا، النائبة عن الحزب بجزر الكناري، الخطاب المطمئن لوزير الخارجية الإسبانية ألفونسو داستيس قائلة "لاتوجد آفاق آمنة".
وتابعت "لم يتصل أحد في الحكومة الاسبانية بالحكومة المغربية للتعبير عن رفض إسبانيا للدراسات التي يتم إجراؤها والتي تعرض البيئة والسياحة التي تعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي (في جزر الكناري) للخطر".
ونجح حزب بوديموس في ضم مجموعات أخرى من النواب إلى صفه، ودعا الحكومة إلى "فتح القنوات الدبلوماسية على وجه الاستعجال" مباشرة مع المغرب، أو عبر الاتحاد الأوروبي، لإقناعه بالتخلي عن التنقيب عن البترول في المياه المحاذية لجزر الكناري.
واغتنمت النائبة اليسارية الفرصة، وأضافت إلى حديثها عن البيئة جرعة قومية، وأشارت إلى أن "المياه الإسبانية المحاذية لمنطقة التنقيب من المنتظر أن تصبح ملاذا عالميا للحيتان" وهو ما جعل مجموعات أخرى تتبنى هذه الحجة وتنضاف إلى بوديموس، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
بالمقابل اتتهم انطونيو غونزاليس النائب البرلماني عن الحزب الشعبي الذي يقود الحكومة الحالية، مجموعة بوديموس ب "الافتقار الى الصرامة" و "الرغبة فى خلق الازعاج" من خلال هذا الطرح، مؤكدا أن اسبانيا "تحترم" القوانين الدولية والقرارات "السيادية" للمملكة المغربية، موضحا أن الحكومة الإسبانية على علم بكل ما يهم إسبانيا.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التنقيب عن النفط في المنطقة لا يعني بالضرورة "تدمير قاع البحر".
يذكر أنه في 30 يناير الماضي، قال وزير الخارجية الاسباني في تصريحات صحفية إن المغرب قدم ضمانات إلى السلطات الإسبانية، بأن جميع عمليات التنقيب عن البترول ستجري داخل المياه الإقليمية المغربية.
